مردم کمک نکنند قطع آب محتمل است/ آغاز تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران/ بیمیلی کارمندان دولت به سود سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۸۷۰۷
خبرگزاری میزان- مردم کمک نکنند قطع آب محتمل است، آغاز تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران و بیمیلی کارمندان دولت به سود سهام عدالت از اخباری است که صفحه اقتصاد در رسانههای خبری به آنها پرداخته است. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مردم کمک نکنند قطع آب محتمل است، آغاز تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران و بیمیلی کارمندان دولت به سود سهام عدالت از اخباری است که صفحه اقتصاد در رسانههای خبری به آنها پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آغاز تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران/سرمایهگذارها نمیآیند!
مهر: عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران، از آغاز تغییر در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: قانون کنونی، مانع جدی در جذب سرمایه است. بهروز علیشیری با تشریح یافتههای یک گزارش علمی تفصیلی، از آغاز تغییر در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسهای قانون سرمایهگذاری خارجی ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایهگذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد. رئیس کل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را به عهده دارد، افزود: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که این قانون، در چهار حوزه اصلی و تعیین کننده مقرراتی که برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده و یا ناقص و نارسا است. وی تصریح کرد: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران در شاخصهای نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایهگذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بینالمللی، از نقایص بنیادین رنج میبرد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. سرپرست تیم پژوهشی بازنگری در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران اظهار داشت: در حال حاضر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط سرمایهگذاری خارجی کشور را مخدوش و هزینهزا کرده است؛ ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایهگذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی مستقل، حرفهای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس گردد. رئیس کل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: سازمان کنونی سرمایهگذاری خارجی با الگوهای مطلوب در کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمیتوان انتظار داشت که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد ایران را فراهم کرد. رئیس سابق هیات مقررات زدایی کشور تاکید کرد: کشورهایی نظیر عمان، کویت، عربستان سعودی، ترکیه، هند، برزیل و چین طی چند سال اخیر، قانون و مقررات سرمایهگذاری خارجی خود را اصلاح و به سمت سادهسازی حرکت کردهاند؛ این در حالی است که طی شانزده سال گذشته، هیچ تغییری در قانون و آئیننامههای سرمایهگذاری خارجی ایران صورت نگرفته است. علیشیری گفت: قانون و آئیننامههای کنونی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایهگذاریهای کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است.
بیمیلی کارمندان دولت به سود سهام عدالت/ ۲۲ میلیون نفر شماره حساب ندادند
تسنیم: کارکنان دستگاههای اجرایی کشور کماکان کمترین آمار ورود و ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت را دارند. از اواخر فروردین امسال سازمان خصوصیسازی شرایط را در سامانه سهام عدالت بوجود آورده تا مشولان سهام عدالت با مراجعه به این سامانه اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود کنند تا پس از تائید نهایی، از نیمه دوم اسال سود سهام عدالت به حسابشان وارد شود. بر این اساس کارکنان دستگاههای اجرایی کشور از جمله دارندگان سهام عدالت و نیز مشمولانی هستند که باید برای دریافت سود این سهام شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت کنند. با وجود این، اما سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است کارکنان دستگاههای اجرایی کشور کماکان کمترین آمار ورود و ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت را دارند. همچنین این سازمان از تمامی کارمندان دولت و بازنشستگان که در سالهای قبل به همراه خانوار خود در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شدهاند و دارنده این سهام میباشد درخواست کرده است سریعتر برای ثبت شبا بانکی خود در این سامانه اقدام کنند، چرا که فرآیند رسیدگی به شمارههای شبا و تایید آن در سیستم بانکی امری زمانبر است و به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز زمان نیاز دارد. این گزارش میافزاید: آمارهای جدید از سامانه سهام عدالت حاکیست که در مدت دو ماه گذشته که از فعالیت این سامانه و دریافت شماره شبای بانکی از مشمولان سهام عدالت میگذرد تا کنون از مجموع بیش از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت تعداد ۲۷ میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را در سامانه این سهام ثبت کردهاند. بعلاوه این در این تعداد نیز تعداد ۲۳. ۵ میلیون شماره شبای بانکی پس از بررسی به تأیید رسیده و تعداد ۵۰۰ هزار شماره شبای بانکی نیز تأیید نشده است. همچنین تعداد ۳ میلیون شبای بانکی واردشده توسط مشمولان سهام عدالت نیز در دست رسیدگی نزد سیستم بانکی و بانکهای کشور است که بهزودی نتیجه تأیید آن در سامانه اعلام خواهد شد. گفتنی است؛ برای آن دسته از افراد که شماره شبای حساب بانکی آنها تائید نشده است، پیامکی جهت اطلاع ارسال میشود تا دوباره یک شماره شبای جدید در سامانه سهام عدالت به ثبت برسانند. همچنین به دلیل این که سهام عدالت، طرحی برای سهامدار شدن و مالکیت دارایی توسط آحاد مردم است، نمیتوان مثل طرح توزیع یارانه سهام هر فرد را به سرپرست همان خانوار تخصیص داد و شماره شبای حساب هر یک از مشمولان باید جداگانه در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir ثبت شود.
مردم کمک نکنند، قطع آب محتمل است
جام جم آنلاین: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر مردم در مصرف مساعدت و مصارف غیرضروری را به ساعت غیرپیک منتقل کنند، مشکل خاصی در تامین آب در زمان پیک مصرف تابستان نخواهیم داشت در غیر اینصورت شبکه آب پاسخگو نیست، چون ظرفیت تامین در شبانه روز مشخص است. محمد پرورش با اشاره به اینکه ۸۸ درصد مشترکان تهران را مشترکان خانگی و ۱۲ درصد دیگر را غیرخانگی تشکیل میدهند، افزود: ۲۵ خرداد خروجی آب تصفیه خانههای شهرتهران به بیش از ۵۲ مترمکعب در ثانیه رسید در حالیکه در زمان پیک مصرف سالانه میزان مصرف ۳۷ تا ۳۹ مترمکعب بود. وی اضافه کرد: روزانه ۴ و نیم میلیون متر مکعب آب در استان تهران یا حدود ۵۲ متر مکعب بر ثانیه مصرف میشود که ۳۸ متر مکعب بر ثانیه در شهر تهران و بقیه در شهرستانهای استان است. پرورش گفت:: حد فاصل مصرف در روزهای پیک و معمولی حدود ۱۰ مترمکعب بر ثانیه است که این میزان میتواند مصرف سه تا ۴ استان کشور باشد. وی افزود: در سالهای گذشته که میزان بارش نیز مناسب نبود با شورای تامین استان برنامه ریزی میکردیم و انشعابهای مشترکان پرمصرف به طور موقت چند ساعت قطع میشد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اضافه کرد: در تابستان و پیک مصرف این شرکت وظیفه دارد به ۱۳ و نیم میلیون نفر از شهروندان خدمات رسانی کند و حتی اگر هزینه تمام شده آب را به عنوان جریمه، مشترکان پرمصرف پرداخت کنند مشکل حل نمیشود بنابراین باید عدالت محور کار باشد که البته این نیاز به قانون دارد. پرورش گفت:: روز یکشنبه در دفتر شورای تامین استان مجوزی برای آبفای استان و عواملی که این شرکت معرفی میکند در نظر گرفته شد و کارتی به عنوان حافظان آب صادر میکنند تا با مشترکانی که در سطح شهر مصرف درست را رعایت نکنند و به طور مثال به شستشوی پیاده رو بپردازند، برخورد شود. وی تاکید کرد: اگر مردم در مصرف مساعدت و مصارف غیرضروری را به ساعت غیرپیک منتقل کنند، مشکل خاصی در تامین آب در زمان پیک مصرف تابستان نخواهیم داشت در غیر اینصورت شبکه آب پاسخگو نیست، چون ظرفیت تامین در شبانه روز مشخص است و اگر این شرکت حتی منابع مالی لازم را داشته باشد اضافه کردن ظرفیت تولید آب، اقتصادی نیست.
نبود شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران به ضرر خودشان است
ایسنا: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار کرد: صنعت نفت ایران فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی است و چنانچه شرکتهای آمریکایی نتواند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند هر دو کشور دچار ضرر میشوند. مرتضی بهروزی فر با بیان این که تحریمهای آمریکا علیه ایران هنوز نهایی نشده است، اظهار کرد: متاسفانه ایران هنوز تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار دارد و فقط تحریمهای هستهای برداشته شده و سایر تحریمها هنوز به قوت خود باقی مانده است. وی با تاکید بر این که هرچقدر تحریمها گستردهتر شود تاثیر بیشتری روی صنعت نفت ایران میگذارد، افزود: تنها موضوعی که نسبت به گذشته فرق کرده این است که قبلا یک اجماع کلی بین همه کشورهای دنیا علیه ایران وجود داشت، اما الان این طور نیست و این آمریکا است که با توجه به سیاستهای ترامپ تنها مانده و همراهی ندارد. این کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ذخائر هیدروکربوری ایران، گفت: صنعت نفت ایران فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی است و چنانچه شرکتهای آمریکایی نتواند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند هر دو کشور دچار ضرر میشوند. بهروزی فر ادامه داد: چنانچه صنعت نفت ایران را در ۳۰ سال گذشته بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که حدود ۳۰ سال است که به دلیل تحریمها سرمایه گذاری زیادی در صنعت نفت ایران صورت نگرفته است، عموما صنعت نفت ایران شاهد حضور شرکتهای بزرگ نفتی در کشور نبوده است. وی تاکید کرد: بنابراین چنانچه تحریمها روی صنعت نفت و حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران داشته باشد این موضوع به ضرر هر دو کشور است، زیرا شرکتهای نفتی آمریکایی فرصت عظیمی را برای سرمایه گذاری از دست میدهند و در مقابل نیز صنعت نفت ایران از حضور این شرکتها بی بهره میمانند.
بهرهوری بنگاه با تبعیض و بهرهکشی بالا نمیرود
ایسنا: عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار گفت: عدم استفاده شایسته از ظرفیت و خلاقیت نیروهای انسانی و کم توجهی به مسایل رفاهی و بیمهای نیروی کار مهمترین دلیل پایین بودن سرانه کار مفید در محیطهای کار است. حمید نجف اظهار کرد: برای بالا بردن بهرهوری محیط کار نیازمند استفاده از ظرفیت و توانمندی نیروهای انسانی هستیم به نحوی که انگیزه کار در فرد تقویت و مشتاق انجام کار شود و به دلیل نارضایتی از محیط و شرایط کار یا پایین بودن دستمزد وقت خود را به بطالت نگذراند. وی با طرح این پرسش که چرا در بسیاری از ادارات و سازمانها، متوسط کار مفید به ۲۰ دقیقه بیشتر نمیرسد؟ ادامه داد: این امر دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها عدم استفاده مفید و شایسته از ظرفیت و توانایی نیروی انسانی است. نجف گفت: بنگاهی که نیروی کارش فقط ۲۰ دقیقه کار مفید دارد هرگز به بهره وری نمیرسد. ما نیازمند استفاده از ظرفیتهای علمی کشورهای موفق در این زمینه هستیم و باید از تجربیات الگوبرداری کنیم تا بر اساس آن معیارها پیش برویم. عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار سوء استفاده و بهرهکشی از نیروی انسانی، تبعیض و مقایسه رفتاری در محیط کار را از دیگر عواملی نام برد که انتظار بهرهوری و ارائه تولید با کیفیت را ناممکن میسازد. نجف افزود: در بعضی از ادارات و کارگاهها مدل کار کردن به گونهای است که کار نکردن یا اصطلاحا وقت گذراندن به یک عادت برای نیروهای انسانی تبدیل میشود و ساختار مجموعه، مدیریت حاکم بر آن و اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین و مقررات در این زمینه موثر است و در چنین سیستمی اگر چند نیروی فعال هم وجود داشته باشد خود به خود بی انگیزه میشوند. وی ناکافی بودن حقوق و پایین بودن دستمزد را از دیگر عوامل موثر در پایین بودن سرانه کار مفید دانست و تاکید کرد: در تمام دنیا اصول بهرهوری نیروی انسانی با دقت رعایت میشود و صاحبان بنگاههای اقتصادی در قبال بازدهی مجموعه و کیفیتی که برای تولید خود متصور هستند، تامین نیروی انسانی و رفاهیات او که شامل خانه، ماشین و دستمزد مکفی است در نظر میگیرند به همین دلیل میبینیم که فرد حتی قبل از شروع کار دستمزد یا پاداش میگیرد تا با انگیزه قویتر مشغول کار شود و طبعا در این حالت سطح انتظار و توقع از نیروی کار بالا میرود.
دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟
اتاق خبر ۲۴: یکی از فعالان بازار ارز دلیل افزایش قیمت دلار را افزایش تقاضا دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی هم قیمتهای خود را همراه با نرخهای بازار بالا برده که یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت دلار است. وی ادامه داد: بسیاری از وارد کنندگان در ماه رمضان خرید نکرده اند و در حال حاضر برای تهیه دلار به بازار مراجعه کرده اند و این افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت دلار شده است. این فعال بازار سرمایه گفت: دلار شنبه هفته جاری ۳ هزار و ۷۳۵ تومان بود که امروز به ۳ هزار و ۷۵۵ تومان رسیده است. همچنین سلیمانی یکی دیگر از فعالان بازار ارز افزایش قیمت دلار را بخاطر تحولات منطقهای در هفته گذشته و افزایش تقاضاهای داخلی میداند. وی گفت: در سکه افزایش قیمت چندانی نداشتیم و مختصر افزایش قیمت هم بخاطر افزایش قیمت دلار بوده است.
تولید خودروهای بیکیفیت را متوقف کنید
آخرین خبر: یک کارشناس صنعت خودرو از شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو خواست تولید خودروهای با کیفیت پایین را متوقف کنند. امرالله امینی، در پاسخ به اینکه بررسی گزارشهای ارزیابی کیفی خودروهای داخلی نشان میدهد که ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو ماهها و بلکه سالها است که برخی محصولاتشان را در پایینترین سطح کیفی تولید میکنند و ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است، اظهار کرد: مشکل ما در حوزه کیفیت خودروهای داخلی این است که اگرچه هر ماه گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی تهیه و منتشر میشود، اما به این گزارشها ترتیب اثر داده نمیشود. وی با بیان اینکه در دنیا مهمترین موضوع در تهیه گزارشهای کیفی محصولات از جمله خودرو، ضمانت اجرایی داشتن این گزارشها است، خاطرنشان کرد: البته فرق ما با دنیا این است که سیستمهای بازرسی مشکلات و کاستیهای کیفی خودروهای تولیدی را بررسی و اعلام میکنند، اما این تذکرات اجرایی نمیشود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به اینکه چرا به گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی ترتیب اثر داده نمیشود؟ اظهار کرد: این را باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسید. قانونا این وزارتخانه مسوول نظارت بر خودروسازان و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بوده و باید در برابر مشکلات فعلی پاسخگو باشد.
بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) نشان میدهد که همچون ماههای پیش از آن برخی از خودروهای تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایینترین سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید میشوند. این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچبک، امویام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و امویام ۵۵۰ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب میکنند. یک ستاره پایینترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان میدهد.انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است
ایسنا/قزوین یک پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بودهایم، در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل و ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود.
مهدی گلدوزها در گفتوگو با ایسنا در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: اگر کسی بیانات رهبری را در ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ پیگیری میکرد میتوانست حدس بزند که شعار سال جدید قطعاً اقتصادی و یک سوی ماجرا هم مردم خواهند بود به عنوان مثال رهبری در دیدار با مردم قم در یک سخنرانی یک ساعته نزدیک به ۱۰۰ مرتبه از واژه مردم استفاده کردهاند.
این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گفت: به نظر میرسد در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود زیرا به اعتقاد بنده شعار جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و چندین مرتبه در دهه ۹۰ به کار رفته و رهبری در چند سال اخیر روی مانعزدایی از تولید و دانشبنیان شدن تولید تأکیدات فراوانی داشتهاند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشتهاند که انقلاب اسلامی مردم پایه است و اگر بخواهد پیشرفتی داشته باشد باید با محوریت مردم باشد برخلاف جریان کلی دنیا که محور رشد و توسعه را سرمایه و سرمایهدار میدانند ضمن اینکه اگر به جهت شکلی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنیم خواهیم دید که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود.
جهش در تولید نیازمند تغییر جدی در رویکردهای دولت است
معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تعریف بخش خصوصی آمده است بخش خصوصی تکمیل کننده ۲ بخش دیگر است یعنی اساس اقتصاد انقلاب اسلامی، دولت به عنوان حاکمیت و تنظیم کننده اصلی بخش اقتصاد است و مردم به عنوان محور اساسی پیشرفت اقتصادی انقلاب اسلامی در قالب تعاونی محسوب میشوند و در نهایت جایی که این ۲ بخش نتوانستند کافی باشند بخش خصوصی به عنوان تکمیل کننده وارد میشود.
وی تصریح کرد: مطرح شدن بحث جهش تولید به نوعی جهتدهنده است به این معنا که شاید اگر از قبل برای جهش تولید برنامهریزی کردیم بایستی تلاش خود را مضاعف کنیم تا برنامهریزی محقق شود و حتی اولویتهای دیگر را نادیده بگیریم و بیشتر برای تولید زمان بگذاریم یا هزینه بدهیم، نکته مهم این است که «جهش» قطعاً زماندار است و باید در طول زمان این کار انجام بدهیم و برای عملی شدن آن باید از سوی دولت تغییر جدی در رویکردها را شاهد باشیم.
گلدوزها گفت: به عنوان مثال در خصوص تولید علم حضرت آقا فرمودند باید نهضت تولید علم اتفاق بیفتد یعنی باید یک حرکت غیرعادی شکل بگیرد و این موضوع به نهضت تولید علم منجر شد که ما ۱۳ برابر متوسط رشد دانش دنیا حرکت کنیم بنابراین اگر بناست جهش تولید داشته باشیم بایستی همان راهبرد را در تولید هم داشته باشیم که در کوتاه مدت بتوانیم چندین برابر از حالت عادی و متوسط دنیا در تولید رشد کنیم و این امر محقق نمیشود مگر اینکه با توان مضاعف به سمت آن حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه نقش رهبری همان جهتدهنده است، بیان کرد: رهبری اصلیترین استراتژیست انقلاب اسلامی است و این معنا از جایگاه رهبری، اهمیت شعار سال هم مشخص میکند. به این نکته توجه کنیم شعارهایی که در جنگها مطرح میشد همواره جهت را مشخص میکرد بنابراین درباره شعارهای روزگار کنونی در زمینه اقتصاد هم همین است و درواقع جهت حرکت را به ما نشان میدهد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: البته اینکه جهت حرکت ما باید به سمت جهش تولید باشد نافی اولویتهای بعدی نیست ولی شعار سال اولویت اصلی را مشخص میکند و بر مبنای همان عملکرد افراد و نهادها سنجیده و بررسی میشود که آیا در سال جاری حرکتشان نسبت به مقوله تولید جهشوار بوده یا نه، ضمن اینکه به نظر بنده تک تک افراد جامعه باید این شعار را در زندگی شخصی خود مد نظر داشته باشند چون مسئله این شعار صرفاً مسئله نهادها نیست حتی توجه شخصی افراد هم باید به این موضوع معطوف باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که شعارها در طول سالهای اخیر چقدر توانسته به رونق اشتغال کمک کند، اظهار کرد: دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران مطلوب نبود و امروز برای قضاوت عملکرد دولت در سالهای اخیر باید قدری زمان بگذرد ولی بر اساس آمار رسمی در بخش تولید دانشبنیان در برخی حوزهها مثل فناوری نانو و مشخصاً در صادرات محصولات مبتنی بر دانش نانو بعضاً رشد دوبرابری داشتهایم و طبیعی است شرکتهای متناظر با این حوزهها رشد کرده و اشتغال خوبی را هم شاهد بودیم.
این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مانعزدایی از تولید منجر به بازگشت خیلی از کارخانهها به مدار تولید شده است و اشتغال ایجاد کرده ضمن اینکه آمارها هم نشان میدهد نرخ ایجاد اشتغال سال گذشته در نوع خود یک رکورد است و این امر رویکرد و توجه به شعار سال در دولت را نشان میدهد منتها موانع زیاد است و امیدواریم این موانع از سر راه برداشته شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دستگاهها برای تحقق شعار سال چه وظیفهای دارند، گفت: بایستی مراکز تصمیمگیر مثل استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسی کنند و بگویند که اگر شعار نبود چه برنامهای داشتند و شعار سال چه تغییری در حرکت آنها ایجاد میکند؛ در این میان مشخصاً در بحث جهش تولید باید موانع شناسایی شود ضمن اینکه براساس تحقیقاتی که در استان ما انجام شده اصلیترین مسئله تولیدکنندگان تأمین مالی است.
معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین را بررسی میکنیم مشخص میشود که در مسیر اجرایی شدن آن مصوبات عقب هستم. بانکها در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مبتنی بر آنچه مصوب شده عمل نمیکنند در واقع به تعبیری ما پول کم نداریم بلکه در جهتدهی سرمایهها به سمت تولید ضعیف هستیم.
لزوم افزایش جذابیت پروژههای تولیدی
وی گفت: مقام معظم رهبری چندین مرتبه تأکید کردهاند که جذابیت پروژههای تولیدی را بالا ببرید تا مردم مشتاق شوند سرمایه خود را به سمت تولید بیاورند اما در این خصوص چه در اجرای مصوبات و قوانین موجود و چه در تدوین آییننامهها و تبصرهها کوتاهی شده است.
این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی که میتواند امسال در دستور کار قرار بگیرد تلاش برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید است، باید اقداماتی انجام شود تا سرمایهها از بازارهای غیر مولد جدا شده و به سمت تولید بروند که بخش مهمی از این امر کشوری است و بایستی در سطح کلان بررسی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازارهایی مثل بازار ارز یا بازار سکه وجود ندارد درحالیکه ما نتوانستهایم این فضا را ساماندهی کنیم لذا تلاش در این زمینه ضروری است تا سرمایه مردم از این بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید برود.
وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه سرمایهگذاری در تولید خاطرنشان کرد: این تعبیر که مردم پولشان را در بازار سکه سرمایهگذاری کردهاند به لحاظ اقتصادی یک تعبیر غلط است، ما سرمایهگذاری در بازار سکه نداریم چون سکه رشد نمیکند و این رشد ظاهری که میبینیم رشد واقعی نیست زیرا منفعتی به اقتصاد نمیرساند؛ اما میبینیم چون سرمایه مردم در بازار سکه افزایش مییابد مردم به سمت سکه میروند از این روی است که باید در تولید جذابیت ایجاد شود و حاکمیت در این موضوع نقش ویژهای دارد و جهش تولید با چنین تصمیماتی انجام خواهد شد.
گلدوزها بیان کرد: رهبری هر بار که شعاری را برای سال مطرح میکنند تأکید دارند که این شعار برای امسال نیست و باید همیشه سرلوحه کار ما قرار بگیرد منتها در آن سال باید توجه ویژه به شعار داشت، درباره تحقق شعار سال از گذشته تا کنون باید ببینیم در طول سالها چقدر قانون تحقق پیدا کرده؟ اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق پیدا کرده؟ مطالبه رهبری این بود که در پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی شود آیا این اتفاق افتاده است؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم این رقم امروز به زحمت پنج درصد است، بنابراین برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بودهایم.
وی اظهار کرد: در بخش حاکمیتی علاوه بر اینکه قوانین نوشته شده باید تحقق یابد و به عنوان سرلوحه کار دولت قرار گیرد، بایستی در اصلاح قوانین قبلی هم گام برداشته شود، به عنوان مثال قواعد تشکیل تعاونیها کاستیهای زیادی دارد یا قانون مربوط به بانکها مشکل دارد با این حال برای خیلی از این قوانین در اندیشکدهها و مراکز علمی جایگزین ارائه شده؛ به عنوان مثال باید قوانین مربوط به بانکها اصلاح شود، باید بنگاهداری و خلق پول را از بانکها گرفت و اگر بانکها در مدار وظایف درست خودشان قرار بگیرند به سمت تولید خواهند رفت.
این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: درباره مفهوم مردم در اقتصاد هم باید به این معنا توجه داشته باشیم که فرهنگ ایرانیها یک فرهنگ مبتنی بر تعاون بوده، آقای دکتر فرهادی به عنوان یک جامعهشناس، فرهنگ «یاریگری» را در کتابهایشان به خوبی مطرح کردهاند؛ بنا به گفته دکتر فرهادی در اوایل دهه ۳۰ قریب به ۴۰۰ هزار «تعاونی» -که ایشان با نام «واره» از آن یاد میکنند- در کشور وجود داشته و چند میلیون نفر عضو این وارهها بودند.
گلدوزها در پایان گفت: سیاستهایی که به اسم مدرن شدن در حکومت پهلوی به غلط شکل گرفت منجر به نابودی این شبکه شده است و ما چنین میراثی داریم که بایستی دستگاههای فرهنگی آن را احیا کنند تا مردم این عزم را در خود داشته باشند که علیرغم اینکه سرمایهشان میتواند در بازارهای غیرمولد رشد بیشتری داشته باشد سرمایههایشان را به سمت تولید و تعاونی سوق دهند و به این صورت نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند.
انتهای پیام